موجات الحر تكبد الاقتصاد الألماني 36 مليار يورو خسائر فادحة

تسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الذي استمر لأسابيع في ألمانيا في تكبد الاقتصاد الوطني خسائر تقدر بـ 36 مليار يورو، وفقًا لتقديرات منظمة جرينبيس المعنية بالبيئة. وتعادل هذه الخسائر ما بين 0.8 إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

في تقييمها للأضرار الاقتصادية، ذكرت جرينبيس أن الخسائر تشمل انخفاض المحاصيل، وحرائق الغابات، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، فضلاً عن تراجع الإنتاجية وتكاليف التعليم الناتجة عن موجات الحر. وعلق خبير الشؤون المالية في المنظمة، موريسيو فارجاس، قائلًا: "كان صيف الحر والجفاف هذا كارثة لملايين الأشخاص وللاقتصاد الوطني".

كما دعا فارجاس الحكومة الألمانية إلى التعامل بجدية مع أزمة المناخ خلال اجتماعها المغلق المرتقب، مشددًا على أن "الأرقام لا لبس فيها: لم يعد بإمكاننا ببساطة تحمل الاستمرار على هذا النحو". وأكدت جرينبيس أن هذه التقديرات تمثل تقديرات أولية، مشيرة إلى وجود بعض أوجه عدم الدقة في حجم الأضرار.

تتوقع المنظمة تراجع المحاصيل في بعض مناطق ألمانيا بسبب الجفاف، كما توقفت الملاحة الداخلية في مناطق معينة نتيجة الانخفاض الحاد في منسوب المياه. وقد تأثرت بشكل خاص القطاعات التي تعتمد على كميات كبيرة من المواد الخام مثل الصناعات الكيميائية والصلب والنفط المعدني.

تشير التقديرات إلى فقدان عشرات الملايين من ساعات العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث تعتبر خسائر الإنتاجية المرتبطة بالحرارة أكبر بند من الأضرار، إذ من المتوقع أن تصل إلى 10.8 مليار يورو في حال تسجيل 25 يومًا حارًا. بينما تقدر أضرار الغابات بين 5 و7.5 مليار يورو، إضافة إلى 6.9 مليار يورو كأضرار اقتصادية نتيجة حالات التغيب المرتبطة بالصحة.

وأكدت جرينبيس أن هناك تداعيات خطيرة لا يمكن احتسابها حتى الآن، مثل تأثيرها على نظام الطاقة بسبب نقص مياه التبريد، أو ارتفاع مستويات الأوزون والجسيمات الدقيقة الناتجة عن الحرارة. وصرح فارجاس بأن "التكاليف الحقيقية للظواهر الجوية المتطرفة أعلى بكثير من تقديراتنا، مما يجعل الاستثمارات في إجراءات مناخية طموحة تبدو ضئيلة".