نحو إعادة تأسيس النظام السياسي الفلسطيني: التحديات وآفاق المستقبل

في إطار السعي لإعادة تأسيس النظام السياسي الفلسطيني، أكد د. عائد زقوت أن هذه العملية ليست مجرد قرار إداري، بل هي صراع سياسي واجتماعي طويل الأمد. يعتمد نجاح هذا التحول على القدرة على مواجهة النخب السياسية التي لن تتخلى طوعًا عن امتيازاتها، مما يجعل التغيير أمراً معقداً يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية.

يظل دور القوى الخارجية في تشكيل النظام الفلسطيني محورياً، حيث لا يمكن النظر إلى هذا الانتقال دون الاعتراف بتأثير العلاقات الإقليمية والدولية. ومع ذلك، يجب أن نتجنب جعل الدعم الخارجي بديلاً عن بناء الموارد الذاتية، إذ أن الاعتماد الزائد على التمويل الخارجي قد يؤدي إلى تثبيت شبكات النفوذ بدلاً من تطوير شرعية داخلية مستدامة.

يبدو أن الخطوة الأولى نحو التحول يجب أن تكون عبر اتفاق وطني شامل، لكن هذا الشرط قد يتحول إلى وسيلة لتأجيل التغيير. لذا يُعتبر من الضروري اتخاذ خطوات انتقالية مثل توسيع المشاركة وحماية المؤسسات العامة، مما قد يساهم في خلق بيئة من الثقة اللازمة لبدء مسار أوسع.

تساؤلات عديدة تطرح حول من يملك الشرعية لإطلاق هذا المسار. لا يمكن لفصيل واحد أن يحقق قبولًا عامًا، مما يستدعي تشكيل مبادرة وطنية تشاركية تحت مظلة منظمة التحرير. هذه المبادرة يجب أن تهدف إلى خلق مساحة مؤقتة لإعادة بناء الثقة والمشاركة، دون أن تكون منافسة للفصائل القائمة.

من الضروري أن يتم تشكيل المؤتمر الوطني التأسيسي على أساس وطني يشمل جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك القوى السياسية والمهنية. يجب أن يكون الهدف هو وضع ميثاق وطني جديد يحدد قواعد العمل السياسي، بدلاً من أن يكون مجرد إعادة إنتاج المحاصصة.

لا يمكن فصل إعادة تأسيس النظام السياسي عن برنامج تعافي وإعادة بناء ما دمرته الحروب. يجب أن يتزامن الإصلاح مع التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وأن يسبق ذلك إجراء انتخابات عامة لتحقيق شرعية سياسية مستقلة. لكن يبقى السؤال: هل ستنتج هذه الانتخابات شرعية حقيقية أم ستظل رهينة للظروف الخارجية؟

في النهاية، يتطلب الأمر تغيير قواعد الإنتاج السياسي، بحيث تتحول الشرعية إلى مفهوم قابل للتجدد، مما يتيح الفرصة لبناء نظام سياسي يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني. إن المعركة ليست فقط من أجل تحرير الأرض، بل من أجل بناء مجتمع يضمن وحدة حقيقية دون الحاجة إلى احتكار الحقيقة أو تأجيل الإصلاح.