تفاصيل قانون التصالح: كيفية تحديد رسوم تقنين مخالفات البناء

في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع العقارات المخالفة، أتاح القانون الجديد إمكانية استمرار خدمات المرافق للعقارات التي كانت تستفيد منها قبل عملية التصالح، بشرط التزام أصحاب تلك العقارات بسداد التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، دون الاستفادة من الدعم الحكومي.

على الرغم من ذلك، فإن استمرار توصيل المرافق لا يعني تقنين وضع العقار بشكل تلقائي. إذ لا يمكن شهر أو تسجيل العقار وفقاً للقوانين المنظمة، ما لم يتم استكمال إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع.

وضع القانون معايير وضوابط واضحة للمخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، حيث تم حظر توصيل المرافق العامة لتلك العقارات إلا بعد تقديم طلب التصالح. كما يسري هذا الحظر على الحالات التي تم رفض طلباتها، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات المعنية بخدمات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال 15 يوماً، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعقار الذي تم تقنين وضعه.

تأتي هذه الضوابط في ظل استمرار المهلة الممنوحة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المهلة لمدة ستة أشهر، بدءاً من 5 مايو 2026، لتستمر حتى نوفمبر 2026، مما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات.

يحدد القانون رسوم التصالح وفقاً لطبيعة المنطقة وموقع العقار ونوع المخالفة، حيث لا يقل مقابل التصالح عن 50 جنيهاً للمتر المربع، وقد يصل إلى 2500 جنيه للمتر المربع. كما يوفر القانون خصماً يصل إلى 20% عند السداد الفوري.

تهدف منظومة التصالح إلى منح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتوفيق أوضاعهم ضمن إطار قانوني واضح، بينما تبقى العقارات التي لم يتم تقنين أوضاعها تحت القيود القانونية، مما يبرز أهمية استغلال المهلة الحالية للتقدم بطلب التصالح.