نائب البرلمان يثير الجدل حول نظام البكالوريا الجديد وتأثيره على الطلاب

أثار أحد نواب البرلمان قضية هامة تتعلق بتطبيق نظام البكالوريا الجديد، وذلك مع اقتراب العام الدراسي 2026/ 2027. حيث تزايدت حالة القلق والارتباك بين الطلاب وأولياء أمورهم بسبب عدم وضوح تفاصيل النظام الجديد، الذي يبدو أنه يفرض نفسه على الطلاب بشكل غير عادل.

وانتقد النائب، خلال مناقشته، الحملات الدعائية المبالغ فيها التي تروج لمزايا نظام البكالوريا، مطالبًا بإتاحة فرصة كاملة للطلاب للاختيار بينه وبين النظام التقليدي للثانوية العامة. وأشار إلى أن بعض المدارس تضغط على الطلاب لاختيار البكالوريا، رغم عدم توفر معلومات كافية حول ملامحه.

كما تساءل النائب عن عدد الطلاب المتوقعين في المرحلة الثانوية للسنة الدراسية المقبلة، ونسبة الذين اختاروا نظام البكالوريا مقارنة بإجمالي الطلاب. وعبّر عن دهشته من تأخير عرض تفاصيل النظام على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، رغم طرحه منذ أكثر من عامين، مما كان يتيح فرصة للنقاش المجتمعي والبرلماني.

وأضاف النائب تساؤلات حول مدى جاهزية وزارة التربية والتعليم من حيث الإمكانيات والكوادر البشرية لتطبيق النظام الجديد، محذرًا من أن تطبيقه قد يتسبب في أعباء مالية إضافية على الأسر المصرية. وأشار إلى أن بعض المنصات التعليمية بدأت بالفعل في تقديم دروس خصوصية للمواد الجديدة مثل "البرمجة" و"الذكاء الاصطناعي".

وفي سياق متصل، أبدى النائب قلقه من أن العديد من الأسر، خاصة في القرى التي تشملها مبادرة "حياة كريمة"، لا تملك أجهزة حاسب آلي أو إنترنت بسرعات مناسبة. وتساءل عما إذا كانت الوزارة قد وضعت هذه التحديات في اعتبارها عند تطبيق النظام.

وطالب النائب أيضًا بعرض رأي المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بشأن نظام البكالوريا، نظرًا لدوره في وضع السياسات التعليمية وربطها بمتطلبات سوق العمل. واستفسر عن المعايير التي وضعتها الوزارة لضمان تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب، مشددًا على أهمية عدم انتهاك حقوق التعليم للجميع دون تمييز.