تحقيقات النيابة تكشف عن قروض بمليارات الجنيهات باسم أولياء الأمور دون علمهم

تتواصل التحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة حول قضية مثيرة تتعلق بمالك إحدى المدارس الدولية بالتجمع، الذي حصل على تسهيلات ائتمانية ضخمة بلغت قيمتها 321 مليون جنيه، باستخدام بيانات أولياء أمور الطلاب دون علمهم أو موافقتهم. وقد أظهرت التحقيقات أن الشركة المانحة للقروض أبرمت 839 عقدًا مع المتهم، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المدرسة.

في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أوضح ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية أن العقود تم توقيعها بناءً على مستندات قدمها المتهم تشمل صورًا من بطاقات الهوية الوطنية لأولياء الأمور، بالإضافة إلى مستندات تحتوي على توقيعات زعمت أنها صادرة عنهم. هذا ما أتاح للمتهم إمكانية إتمام إجراءات التعاقد دون الحاجة لموافقة أصحاب البيانات.

النيابة العامة تلقت بلاغات من عدد من أولياء الأمور في المدرسة، حيث أفادوا بأنهم اكتشفوا ارتفاعًا غير مبرر في مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم. وقد قوبلت هذه البلاغات بجدية، مما دفع النيابة للبدء في التحقيقات اللازمة.

خلال سير التحقيقات، استمعت النيابة إلى شهادات عدد من مقدمي البلاغات، وتبين أن رئيس مجلس إدارة المدرسة قد أبرم عقودًا مع شركة تمويل للحصول على قروض تعليمية مستندًا إلى معلومات غير صحيحة، مستغلاً صور بطاقات الهوية ومعلومات خاصة بأولياء الأمور.

تم استجواب المتهم من قبل النيابة العامة، التي أصدرت قرارًا بحبسه احتياطيًا، في ظل استمرار التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية الخطيرة. هذه التطورات تفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية حماية حقوق أولياء الأمور وضمان عدم استغلال بياناتهم الشخصية في المستقبل.

يرى المراقبون أن هذه القضية تلقي الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية وضمان الشفافية في التعاملات المالية، خاصة تلك التي تتعلق بأولياء الأمور وحقوق أبنائهم.