اجتماع حاسم بين وزير التموين وشعبة المخابز لمناقشة قضايا دعم الخبز

عُقد اليوم الأحد اجتماع هام بين وزير التموين والشعبة العامة للمخابز، حيث تم تناول مجموعة من القضايا المتعلقة بدعم الخبز وأزمة بيع الخبز الحر. وقد تركزت المناقشات حول القرار رقم 88، حيث تسعى الشعبة إلى إعادة النظر في بعض القيود المرتبطة بهذا القرار، خاصة فيما يتعلق بصلة القرابة، لتجاوز المشكلات المعيشية التي تواجه أصحاب المخابز.

أشار رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أن الكثير من أصحاب المخابز يعانون من أزمات في نقل الملكية وحالات الورثة، وهي قضايا تتطلب حلولاً مرنة من وزارة التموين. ومن المتوقع أن تساهم المناقشات في تنظيم القطاع بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، وضمان استمرارية الخبرات في هذه المهنة التي تعتمد في العديد من المناطق على التوارث.

كما تم طرح طلب يسمح لأصحاب المخابز ببيع نسبة من الخبز الحر داخل المخابز البلدية، خاصة بعد انخفاض أعداد البطاقات التموينية نتيجة استبعاد عدد من المواطنين. وأوضح رئيس الشعبة أن هذا الإجراء سيساهم في استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، مما يحقق التوازن بين توفير الخبز المدعم للمستحقين والحفاظ على استدامة عمل المخابز.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع عددًا من المطالب الأخرى، مثل إرجاء تنفيذ العقوبات المقيدة للحريات المتعلقة بأصحاب المخابز، ووضع تكلفة عادلة لإنتاج الخبز تتماشى مع الأعباء التشغيلية المتزايدة. وقد أكدت الشعبة أن الزيادة المقررة بنسبة 10% لم تعد كافية في ظل الظروف الحالية.

كما تم تناول القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024، حيث طالبت الشعبة بإعادة النظر في مواده المتعلقة بالعقوبات، مشددة على ضرورة وجود قواعد واضحة تتناسب مع آلية الإنتاج في ظل ارتفاع تكلفة المواد الخام، مثل سعر شيكارة الدقيق.

وأخيرًا، طالبت الشعبة بضرورة تحسين جودة الدقيق من خلال منح أصحاب المخابز حرية اختيار المطحن، مما يضمن الحصول على دقيق مناسب للإنتاج. وأكدت أن كل طرف يجب أن يتحمل مسؤوليته في جودة الدقيق دون تحميل أصحاب المخابز تبعات الأخطاء التي لا يد لهم فيها.