تحرك برلماني لمواجهة ممارسات شركات التمويل متناهي الصغر والاستغلال المالي

شهدت الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث تخطت محفظة التمويل متناهي الصغر حاجز الـ 101 مليار جنيه، مستفيدةً لأكثر من 4.1 مليون شخص. ومع ذلك، أثار هذا التوسع قلقاً كبيراً بشأن ممارسات بعض الشركات التي تتجاوز القوانين وتستغل المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

في سياق ذلك، أشار أحد النواب في البرلمان إلى أن التمويل غير المصرفي يمثل أداة هامة لدعم الشمول المالي وتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة، لكنه أوضح أن الواقع يكشف عن انحراف بعض الشركات عن أهدافها الأساسية. وأكد أن هذه الشركات تتحول إلى وسائل لاستنزاف المواطنين، مما يزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة النساء المعيلات في محافظات الصعيد.

أضاف النائب أن غياب الرقابة الفعالة من الهيئة العامة للرقابة المالية يساهم في تفشي هذه الممارسات، حيث تسمح هذه الهيئة بتجاوز الشركات للقوانين واللوائح. وذكر أن هذه الشركات لا تلتزم بقواعد البنك المركزي الخاصة بالإقراض، مما يجعل المواطن البسيط ضحية لأساليب تحصيل غير قانونية، تتضمن التهديد والترهيب.

وتساءل النائب عن السبب وراء عدم توقيع أي عقوبات على تلك الشركات التي تخرق القوانين بشكل متكرر. وأكد أن هناك حاجة ملحة لتطبيق القوانين بحزم على الشركات المخالفة، لضمان حماية حقوق المواطنين وتوفير بيئة تمويلية آمنة وفعالة للجميع.

في ضوء هذه المخاوف، من المتوقع أن يشهد البرلمان مناقشات موسعة حول سبل تعزيز الرقابة على شركات التمويل متناهي الصغر، وتفعيل دور الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان التزام هذه الشركات بالقوانين، وحماية الفئات الهشة من الاستغلال المالي.