واشنطن تواصل منع عباس من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثاني

تستعد إدارة ترامب لمواصلة سياستها تجاه القضية الفلسطينية، حيث تتجه لمنع الرئيس محمود عباس من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي. يأتي هذا الإجراء كامتداد لقرار مشابه اتخذته الإدارة الأمريكية في العام الماضي، مما أثار ردود فعل غاضبة من الجانب الفلسطيني.

وقد استنكر مكتب الرئاسة الفلسطينية هذا القرار، مشيراً إلى أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لـ "اتفاقية المقر" لعام 1947، والتي تلزم الولايات المتحدة قانونياً بتسهيل وصول كافة الوفود والشخصيات الرسمية الأجنبية إلى مقر الأمم المتحدة. وأكد المكتب أن هذا المنع يتعارض مع القوانين الدولية التي تحكم عمل المنظمة الأممية.

في سياق متصل، زعمت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس عباس قد طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان التدخل لدى ترامب لإلغاء هذا القرار، وقد تم إجراء اتصال هاتفي بين الزعيمين في هذا الشأن. ولكن يبدو أن الإدارة الأمريكية متمسكة بموقفها المتصلب، مما يفاقم التوتر القائم في العلاقات الفلسطينية-الأمريكية.

رغم هذه الإجراءات، تشير التوقعات إلى أن الرئيس الفلسطيني سيقوم بإلقاء كلمته المقررة في 24 سبتمبر المقبل عبر تقنية الفيديو، في محاولة منه لإيصال رسالته إلى المجتمع الدولي. هذه الخطوة تأتي كبديل للتغلب على العقبات التي تضعها واشنطن أمام مشاركته الفعلية في الجمعية العامة.

تترقب الأوساط الدولية ردود الفعل المحتملة على قرار الإدارة الأمريكية، حيث تظل القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في الساحة الدولية، مما يتطلب جهوداً دبلوماسية متواصلة لحلها.