إثيوبيا تضخ 2.2 مليار دولار لوقف تدهور عملتها المحلية البر

تواصل إثيوبيا جهودها الحثيثة لوقف تراجع قيمة عملتها المحلية "البر"، حيث أنفقت مليارات الدولارات منذ بداية العام في محاولات لاحتواء الانهيار المستمر. في خطوة جديدة، أعلن البنك المركزي الإثيوبي عن اعتزامه بيع 500 مليون دولار في مزاد خاص غدًا الخميس.

على الرغم من هذه التدخلات المالية، لا تزال الضغوط على الاقتصاد الإثيوبي تتزايد، خصوصًا مع ارتفاع أسعار النفط العالمية التي تؤثر بشكل كبير على قيمة البر. وفقًا لتقارير، شهدت العملة المحلية انخفاضًا بنسبة 3.2% منذ بداية العام، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض يقدر بحوالي 162 برًا لكل دولار، مما يجعلها الأسوأ أداءً بين 23 عملة إفريقية تتابعها وكالات الأنباء.

منذ خفض قيمتها بدعم من صندوق النقد الدولي في عام 2024، تراجعت قيمة البر بشكل متواصل، حيث تبددت آمال الاستقرار نتيجة لتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية التي أدت إلى زيادة كلفة واردات إثيوبيا من الوقود والأسمدة. كما أن تحويلات الإثيوبيين العاملين في دول الخليج تأثرت سلبًا، مما زاد من الضغوط على العملة المحلية.

وفي هذا السياق، أكدت سارة باينتون- جلين، خبيرة الاقتصادات الإفريقية في بنك ستاندرد تشارترد، أن نقص العملات الأجنبية في إثيوبيا يعكس عجزًا هيكليًا في الحساب الجاري، مما يزيد من تحديات البلاد الاقتصادية. تعتمد إثيوبيا على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة، مما يجعل البر عرضة لضغوط أكبر في ظل ارتفاع الأسعار.

وفي شوارع العاصمة أديس أبابا، يُباع الدولار بسعر 180 برًا، مما يدل على زيادة بنسبة 15% تقريبًا عن السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي والذي بلغ 161 برًا للدولار اليوم. ويُظهر قرار البنك المركزي بتقديم موعد المزاد إلى الغد مؤشرات على ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية من البنوك المحلية، حيث قدمت العروض في مزاد 12 أغسطس أكثر من أربعة أضعاف المبلغ المعروض.