"جرائم حرب مستمرة: تدمير المنازل وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية"

أكدت الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني أن التدمير الواسع للمنازل وإجبار السكان على النزوح يعدان من الجرائم المكتملة الأركان، مشيرة إلى خطورة التهجير القسري الذي يعد من أبشع الجرائم المرتكبة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه الممارسات تمثل جزءًا من جريمة الإبادة والتطهير العرقي، التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومناطق المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.

وكشف التقرير أن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني قد تم تهجيرهم داخل قطاع غزة، حيث يعيشون في ظروف كارثية على مساحة تقل عن 30% من المساحة الكلية للقطاع. كما تم تهجير ما بين 60 ألفًا و70 ألف فلسطيني من شمال الضفة الغربية ومناطق أخرى.

وشدد عبدالعاطي على أن الإدانات والشجب لم تعد كافية، داعيًا الدول إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية من خلال مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، بالإضافة إلى فرض حظر شامل على تصدير السلاح والبضائع إليها.

كما دعا إلى تشكيل تحالف دولي إنساني يضم الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بهدف توفير قوات حماية دولية. واعتبر أن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة يمكن أن يكون خطوة فاعلة لدفعها للامتثال لقواعد القانون الدولي.