دائرة شئون القدس تدين تصعيد الطقوس التلمودية وتدعو لحماية الأقصى

أدانت دائرة شئون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية التصعيد الأخير الذي أقره وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، والذي يسمح للمستوطنين بإدخال كتب الصلاة اليهودية وإقامة صلوات علنية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وفي بيان رسمي، اعتبرت الدائرة أن هذه الخطوة تشكل تصعيدًا نوعيًا وخطرًا يهدد الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار ممنهج يهدف إلى تحويل الاقتحامات إلى ممارسات دينية منظمة.

كما حذرت الدائرة من أن التعامل مع هذه الطقوس باعتبارها "تجربة أولية" يعكس استخفافًا بحساسية القدس ومكانتها الدينية، مما ينذر بعواقب وخيمة قد تمتد إلى الاستقرار الإقليمي.

وشددت على أن المسجد الأقصى، الذي يمتد على مساحة 144 دونمًا، هو مسجد إسلامي خالص، وأي محاولة لفرض تغيير على طبيعته الدينية والقانونية مرفوضة تمامًا. وأكدت على ضرورة حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم باعتباره مسؤولية دولية.

كما دعت الدائرة مجلس الأمن والأمم المتحدة واليونسكو إلى اتخاذ موقف واضح وفعال لوقف هذه الإجراءات، مشيرة إلى استمرار جهود منظمة التحرير الفلسطينية على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية للتصدي لهذه السياسات.

ختامًا، حذرت الدائرة من أن الإفلات من المساءلة سيشجع على خطوات أكثر خطورة تستهدف هوية المدينة ومقدساتها، مما يهدد فرص الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.