برلماني يطالب بكشف تفاصيل الأصول الحكومية غير المستغلة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية، تقدم الدكتور محمد عبد الحميد بسؤال برلماني بشأن ملف الأراضي والمباني المملوكة للدولة والتي لا يتم استغلالها. وأكد أن وجود مساحات واسعة من هذه الأصول يمثل ثروة قومية واقتصادية ضخمة يجب استغلالها بشكل فعال.

وأشار عبد الحميد إلى أن ترك هذه الأصول دون استغلال يمثل إهدارًا للفرص التنموية والاستثمارية، خاصة في ظل التوجه الحكومي لتعظيم الموارد وترشيد الإنفاق. وطالب الحكومة بالكشف عن حجم هذه الأراضي والمباني، بالإضافة إلى قيمتها وأسباب عدم استغلالها حتى الآن.

وتساءل البرلماني: "ما إجمالي مساحات الأراضي والمباني المملوكة للدولة وغير المستغلة حتى الآن؟ وما القيمة التقديرية لهذه الأصول؟" مطالبًا بتوفير قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لحصر هذه الأصول وتحديد الاستخدامات المثلى لها.

كما استفسر عن خطة الحكومة لإعادة توظيف هذه الأصول من خلال إقامة مشروعات إسكانية وصناعية وخدمية، مع ضرورة مراعاة احتياجات كل محافظة. وأكد على أهمية التوسع في نظام حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص لاستغلال هذه الأصول، مع الحفاظ على ملكية الدولة.

وشدد عبد الحميد على ضرورة ربط تقييم أداء المحافظين ورؤساء الجهات المالكة للأصول بمعدلات استغلال الأراضي والمباني غير المستغلة، مع وضع حوافز للجهات الأكثر نجاحًا في تحويل الأصول المعطلة إلى مشروعات إنتاجية وخدمية.

وفي ختام تصريحه، أكد عبد الحميد على أهمية الانتقال من مفهوم حيازة الأصول إلى تعظيم قيمتها الاقتصادية، مشددًا على أن كل قطعة أرض أو مبنى غير مستغل يمثل فرصة ضائعة لزيادة موارد الدولة وتوفير فرص عمل. وطالب بوضع برنامج زمني واضح لحصر الأصول غير المستغلة وإعادة توظيفها، مع التركيز على المشروعات ذات العوائد الاقتصادية السريعة.