الجامعات الخاصة تحت المجهر: ابتزاز أولياء الأمور في فخ القبول

تزايدت مؤخراً الشكاوى من أولياء الأمور بشأن الممارسات التي تتبعها الجامعات الخاصة في مصر، حيث أصبحت هذه المؤسسات التعليمية تفرض رسومًا باهظة على الطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها. وفقاً للعديد من الشهادات، يقوم الطلاب بدفع مبالغ تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه كرسوم لاختبارات قبول إلكترونية، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى وسيلة للابتزاز.

الجدير بالذكر أن الجامعات الخاصة لم تعلن حتى الآن عن الحد الأدنى للقبول في كلياتها، مما يجعل الطلاب في حالة من القلق والتوتر، حيث يتم وضعهم في قوائم الانتظار بعد أن يدفعوا الرسوم، مما يضعهم في مأزق أكبر خاصة بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

تتزايد الضغوط على أولياء الأمور مع اقتراب بداية المرحلة الأولى لتنسيق القبول في الجامعات الحكومية، مما يدفعهم للبحث عن أي فرصة لضمان قبول أبنائهم في كليات القمة، لا سيما كليات الطب. ومع ذلك، لا تقدم الجامعات أي ضمانات لقبول الطلاب، مما يزيد من حدة الابتزاز.

ومن المثير للدهشة أن بعض الجامعات الخاصة تتقاضى رسومًا من الطلاب الذين تقل مجاميعهم عن الحد الأدنى المعلن في السنوات السابقة، مما يخلق انطباعًا مضللاً حول إمكانية انخفاض الحد الأدنى للقبول هذا العام. وفي حالة عدم قبول الطالب، فإن هذه الأموال لا تُعاد لهم، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه الممارسات.

تتجه الأنظار الآن إلى الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي، حيث يُطالب العديد من المهتمين بتطبيق آلية قبول جديدة تمنع هذه الممارسات غير المشروعة. ويجب أن تضمن هذه الآلية حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وأن تُعيد إليهم أي مبالغ مُدفوعة في حال عدم قبولهم.

يعتبر ما يحدث بمثابة استغلال صارخ للطلاب وأولياء الأمور، ويجب أن يكون هناك رادع قوي لهذه الممارسات. فمع عدم وجود ضوابط على الرسوم الدراسية، يتحتم على الجهات المختصة التدخل لحماية حقوق الطلاب وضمان عدم تعرضهم لمثل هذا الابتزاز.