قانون جديد لحماية البحيرات: حظر صارم لرمي المخلفات والتلوث

في خطوة تهدف إلى حماية البيئة البحرية والداخلية، أقر البرلمان قانونًا جديدًا يفرض حظرًا على إلقاء المخلفات في البحيرات والمياه الإقليمية. هذا القانون يأتي في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة المائية وحماية الكائنات البحرية من مخاطر التلوث.

يحظر القانون بشكل قاطع تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية، بالإضافة إلى الزيوت والنفايات الناتجة عن السفن ومخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي غير المعالجة. ويعكس هذا التوجه الالتزام بزيادة الوعي البيئي والوقاية من مصادر التلوث.

كما يحظر القانون إلقاء أو وضع أي أجسام صلبة أو مواد قد تعيق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك. ويشمل الحظر زراعة النباتات المائية مثل البوص، مما يضمن عدم التأثير السلبي على الأنشطة السمكية.

علاوة على ذلك، ينص القانون على فرض قيود صارمة على إدخال الكائنات المائية الأجنبية إلى البلاد، حيث يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة. هذا الإجراء يهدف إلى حماية التوازن البيئي والثروة المائية المحلية من أي تهديدات قد تنجم عن إدخال كائنات غير محلية.

كما يعزز القانون حماية زريعة الأسماك والكائنات البحرية، حيث يمنع صيد أو جمع أو نقل زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من المياه المصرية دون تصريح. ويتعين على الجهات المختصة وضع القواعد والشروط اللازمة لضمان حماية هذه الكائنات وموائلها.

يهدف هذا القانون إلى الحفاظ على الموارد المائية من التلوث ومنع الممارسات التي تهدد الثروة السمكية، مما يسهم في استدامة موارد الصيد للأجيال القادمة ويعكس التزام الدولة بحماية البيئة البحرية.