إنشاء وحدة لتلقي طلبات المعلومات يعزز الشفافية في الدولة

في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، تم الإعلان عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء وحدة متخصصة لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها. ينص مشروع القانون على أن تلتزم كل جهة عامة بإنشاء مكتب خاص لهذا الغرض، إلى جانب نشر دليل إرشادي دوري يتضمن أهم المعلومات المتاحة لديها.

يتضمن مشروع القانون أيضًا إنشاء "المجلس الوطني لحرية تداول المعلومات"، الذي سيكون مسؤولاً عن النظر في التظلمات من قرارات الرفض، فضلاً عن متابعة تنفيذ أحكام القانون. سيتم عرض تقرير سنوي على مجلس النواب في هذا الصدد، مما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق الشفافية.

يأتي هذا المشروع استجابة لاستحقاق دستوري واضح، حيث تنص المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات ملك للشعب، وأن الدولة ملزمة بتوفير حق الإتاحة لكل مواطن. ومع ذلك، فقد مضت سنوات منذ إقرار الدستور دون تحقيق هذا الاستحقاق التشريعي، مما أدى إلى فراغ قانوني في هذا المجال.

يهدف مشروع القانون إلى دعم بناء بيئة معلوماتية حديثة ترتكز على الشفافية والإتاحة، بما يتلاءم مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي. كما يسعى إلى تحقيق توازن بين حق المجتمع في المعرفة ومتطلبات الأمن القومي وحماية الخصوصية.

تشير المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة يشكل بيئة مناسبة لانتشار الأخبار الزائفة والحقائق البديلة، خاصة مع تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. لذا، فإن توفير إطار قانوني واضح يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

كما تم أخذ الاعتبارات المهنية المرتبطة بعمل الصحفيين والإعلاميين في الحسبان، حيث يعتبر هؤلاء الفئة الأكثر حاجة إلى وجود إطار قانوني يضمن لهم حق الوصول إلى البيانات الرسمية بشكل منظم وشفاف.