قرار منع صرف الأنسولين المستورد يثير جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية والمرضى

أثارت الحكومة قرارها الأخير بشأن منع صرف الأنسولين المستورد ردود أفعال متباينة بين الأوساط الطبية والمواطنين. حيث اعتبر فريق أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يعد خطوة إيجابية تسهم في تقليل الأعباء المالية على ميزانية الدولة، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد في ظل ارتفاع سعر الدولار الذي تجاوز 50 جنيهاً في المتوسط.

في المقابل، انتقد فريق آخر هذا القرار بشدة، مشيرين إلى الضرر الكبير الذي سيلحق بالمرضى، خاصة الذين يعتمدون على الأنسولين المستورد. ويعتبر هؤلاء أن حجم استيراد الأنسولين وأدوية مرض السكري، والذي يصل إلى 4.2 مليار جنيه سنوياً، يعد مبلغاً زهيداً مقارنة بالمبالغ التي تتحملها الدولة في المستلزمات الطبية، والتي قد تصل إلى 10 مليارات جنيه سنوياً.

يلاحظ أن الحكومة، التي تعاني المستشفيات فيها من نقص حاد في الخدمات الطبية، قد قررت إنشاء مدينة طبية جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأخرى بمدينة العلمين الجديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار دولار، بينما تعجز عن تحمل تكلفة الأنسولين المستورد.

على الرغم من أن دعم المنتجات المحلية يعد أمراً مهماً، إلا أن الانتقادات تزايدت بسبب استجابة الحكومة لمطالب وقف استيراد الأنسولين فقط، في الوقت الذي تستمر فيه في استيراد سلع أخرى لديها بدائل محلية. وقد حذّر بعض الأطباء من عواقب تغيير نوع الأنسولين بشكل مفاجئ، حيث يتطلب ذلك تعديل الجرعات تحت إشراف طبي لتفادي المخاطر الصحية.

تتزايد المخاوف من أن عدم استجابة جسم المريض للبديل المحلي قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية، خاصةً أن السوق المحلية تفتقر إلى بدائل بعض أنواع الأنسولين الممتد المفعول. كما أن العديد من المرضى، وخاصة كبار السن والأطفال، يعتمدون على الأقلام الجاهزة من الأنسولين المستورد، مما يزيد من صعوبة الحصول على العلاج المناسب.

إن هذا القرار يعتبر رصاصة في قلب مرضى السكري، الذين قد يتعرضون لتدهور حالتهم الصحية في ظل إصرار الوزير على تنفيذه، مما يستدعي إعادة النظر في مثل هذه السياسات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المرضى.