استقرار التضخم في السعودية عند 1.8% في يوليو بفضل ارتفاع الإيجارات

استقرت معدلات التضخم في السعودية عند 1.8% خلال شهر يوليو، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. يشير هذا الرقم إلى عدم تغير معدل التضخم عن الشهر السابق، مما يعكس حالة من الاستقرار في الاقتصاد السعودي.

على الصعيد الشهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة طفيفة بلغت 0.2% مقارنة بشهر يونيو، حيث كانت الزيادة الرئيسية مدفوعة بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 4.3% على أساس سنوي. بينما ارتفعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2%، مما جعلها أكبر المساهمين في ارتفاع مؤشر التضخم.

ساهمت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بمعدل 0.8 نقطة مئوية في التضخم السنوي، تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات التي ساهمت بـ0.3 نقطة مئوية. سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 1.5%، في حين زادت أسعار النقل بنسبة 1.4%، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على تكاليف المعيشة.

على الرغم من الضغوط التضخمية، شهدت بعض القطاعات انخفاضاً في الأسعار، حيث تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5%، بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.4%. هذه الانخفاضات ساهمت في تقليل الارتفاع العام في مؤشر أسعار المستهلك.

عند النظر إلى البيانات الشهرية، ارتفعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، مما ساهم في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك. كما شهدت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعاً كبيراً بلغ 7.1% على أساس شهري، مما يعكس التحديات التي تواجهها هذه القطاعات.

يبقى التركيز على قطاع الإيجارات السكنية، التي تلعب دوراً رئيسياً في حركة التضخم بالمملكة، في ظل الطلب المتزايد على المساكن في المدن الكبرى. تسعى المملكة إلى زيادة المعروض السكني كجزء من خطط "رؤية 2030"، مما قد يسهم في الاستقرار المستقبلي للأسعار.