الحكومة اليابانية تدعم رفع سعر الفائدة لمواجهة ضغوط الدولار

أفادت مصادر مطلعة أن حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييشي، تؤيد بقوة فكرة رفع بنك اليابان المركزي لسعر الفائدة الرئيسية في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن تتم الخطوة في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.

وتسعى الحكومة إلى تعزيز موقفها في مواجهة ضعف الين أمام الدولار، والذي قد يؤدي إلى زيادة أسعار المستهلك، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في تحسين نتائج التدخل الأمريكي الياباني الأخير في سوق العملات لدعم العملة اليابانية.

تجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان المركزي لم يعلق على هذه الأنباء حتى الآن. ومع انتشار هذه الأخبار، شهد الين ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 159.18 ين لكل دولار، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف أيضاً.

وذكرت تقارير أن فوائد التدخل الأمريكي الياباني المشترك في سوق الصرف، الذي تم منذ عام 1998 لشراء الين، بدأت تتلاشى، مما يزيد من الضغوط على الحكومة وبنك اليابان لاتخاذ خطوات فعالة لدعم العملة المحلية.

وفي ظل هذه الظروف، تتزايد التوقعات بأن ينضم بنك اليابان إلى الجهود الرامية لدعم الين، وهو ما أشار إليه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي رأى أن هذه الخطوة ضرورية في الوقت الحالي.

في إحاطة إعلامية، ألمح محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى إمكانية تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى القلق من الضغوط التصاعدية على الأسعار. هذا، وقد دخلت الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الماضي سوق العملات في خطوة منسقة مع اليابان لدعم الين.