قانون زراعة الأعضاء: شروط وضوابط جديدة للتبرع بالأعضاء البشرية

أصدر مجلس النواب قانون زراعة الأعضاء البشرية الذي يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء، وذلك بهدف حماية حقوق المتبرعين والمستفيدين. يأتي هذا القانون في إطار سعي الدولة لتنظيم هذا المجال وضمان سلامة العملية.

يتضمن القانون حظر زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية التي قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب. كما يُمنع الزرع من مصريين إلى أجانب، باستثناء حالة الزوجين حيث يجب أن يكون أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، مع مرور ثلاث سنوات على الأقل على زواجهما وفقًا لعقد موثق.

تنص القوانين الجديدة على أنه لا يجوز نقل أي عضو من إنسان حي إلا في حالات التبرع بين الأقارب من المصريين، مع إمكانية التبرع لغير الأقارب في حالات الضرورة العاجلة، وذلك بموافقة لجنة خاصة يشكلها وزير الصحة.

كما يسمح القانون بزراعة الأعضاء بين أبناء الأم المصرية والأب الأجنبي، وكذلك بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة المعنية. ويشترط أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة وخالية من أي ضغوط، مع ضرورة توثيق ذلك كتابيًا.

لا يُسمح بالتبرع من الأطفال أو من عديمي الأهلية، كما لا تُعتبر موافقة الأهل أو الوصي مقبولة في هذه الحالات. يُسمح بنقل وزرع الخلايا الأم من الأطفال إلى الأبوين أو الإخوة، بشرط الحصول على موافقة كتابية من الأبوين.

يسلط القانون الضوء على أهمية الشفافية، حيث يُحظر على المتبرع أو ورثته الحصول على أي منفعة مادية أو عينية نتيجة لعملية الزرع. كما يُمنع الأطباء من إجراء عمليات الزرع إذا علموا بوجود أي مخالفة لأحكام القانون.

يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات زرع الأعضاء في البلاد، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أعلى مستويات الحماية للإنسان وضمان عدم استغلاله في مثل هذه العمليات الحساسة.