نائب يطالب بحوار مجتمعي شامل حول قوانين المجالس المحلية والدعم النقدي

دعا النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، إلى أهمية تفعيل الحوار المجتمعي الشامل قبل إقرار أي قوانين أو قرارات تؤثر على المجتمع، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس في الاجتماعات الاستراتيجية التي تدعو دائمًا لإشراك المواطنين والخبراء في صنع القرار.

وأشار عبد النبي إلى أن طرح القوانين للنقاش المجتمعي يعزز من شفافية العملية التشريعية، مؤكدًا أن عرض القوانين على مجلس الشيوخ لإبداء الرأي يعد خطوة أساسية لتفادي أي لبس أو إحباط قد يشعر به المواطنون. وأوضح أن أحداث قانون الإجراءات الجنائية الأخيرة كانت يمكن تجنبها لو تم عرضه في وقت مبكر على مجلس الشيوخ لإجراء التعديلات الضرورية وتوفير الوقت الكافي للحكومة للاستعداد.

وتحدث عبد النبي عن أهمية إجراء حوار وطني شامل حول عدة ملفات حيوية، خاصة قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية، حيث يجب أن يخضع لنقاش موسع قبل صدوره، من أجل ضمان تحقيق مصلحة المواطنين.

كما ركز على ضرورة تنظيم جلسات حوار مجتمعي حول التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن هذا التحول يحتاج إلى فهم شامل من قبل جميع فئات المجتمع لضمان نجاحه.

وفي سياق متصل، تناول عبد النبي قانون المطورين العقاريين، مشددًا على أهمية مناقشة التشريعات القادمة مع المجتمع قبل عرضها على البرلمان، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق المصلحة العامة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشفافية والإعداد المسبق للتشريعات هما الركيزة الأساسية لضمان استقرار القوانين وتحقيق الفائدة العليا للدولة والمواطنين على حد سواء.