قانون البنك المركزي: شروط سحب الترخيص وإلغائه تفصيلات جديدة

أصدر قانون البنك المركزي مجموعة من الضوابط الجديدة التي تحدد حالات سحب الترخيص وإلغائه، مما يسهم في تعزيز الاستقرار في القطاع المصرفي. ويشمل القانون حالات توقف البنك عن ممارسة نشاطه أو طلب تصفيته اختياريًا، وكذلك حالات تعثره وعدم ملاءمة تسوية أوضاعه، مما يتيح للبنك المركزي إمكانية اتخاذ قرار بتصفية البنك المعني.

يتناول القانون أيضًا الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الترخيص، مثل تقديم بيانات خاطئة عند منح الترخيص، أو فقدان أحد شروط الترخيص، أو حدوث تغييرات جوهرية في المعلومات التي استند إليها منح الترخيص في البداية.

من جهة أخرى، يتيح القانون لمجلس إدارة البنك المركزي إلغاء ترخيص أي بنك خاضع للتسوية إذا ثبت عدم قابليته للإصلاح أو إعادة الهيكلة. كما يشمل ذلك الحالات التي يتم فيها نقل أصول البنك أو التزاماته إلى بنك آخر جزئيًا أو كليًا.

قبل اتخاذ قرار الإلغاء والشطب، يُمنح البنك المعني فرصة للدفاع عن موقفه، حيث يجب عليه تقديم أوجه دفاعه كتابة خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان عن قرار الإلغاء. وهذا يعكس التزام القانون بتوفير حقوق الدفاع للبنوك المعنية.

وعلاوة على ذلك، ألزم القانون بنشر قرار إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في الوقائع المصرية خلال 10 أيام من صدوره، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة في عمليات الإلغاء وإدارة الأزمات المالية.