جامعة القاهرة تستضيف جلسة استماع لتناول تحديات الاقتصاد المصري

في إطار الاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظمت جامعة القاهرة جلسة استماع موسعة بمشاركة 25 أستاذًا جامعيًا و14 خبيرًا ومسؤولًا، وذلك لبحث التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. تأتي هذه الفعالية تمهيدًا لإطلاق منتدى مصر 2026 المقرر في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026.

شهدت الجلسة مشاركة أكاديميين من مختلف الكليات والتخصصات، إلى جانب مسؤولين من خمس وزارات ومؤسسات حكومية، مثل وزارة المالية ووزارة الاستثمار ووزارة التخطيط. هذا التنوع أتاح حوارًا غنيًّا يجمع بين الرؤى الأكاديمية والخبرات الحكومية، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجلسة تعتبر فرصة لتوظيف إمكانيات الجامعة العلمية والبحثية في معالجة القضايا الوطنية. وأشار إلى ضرورة إتاحة المجال أمام المتخصصين لعرض آرائهم وتحليلاتهم في جو من الحوار العلمي المسؤول.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن تنوع التخصصات والخبرات المشاركة أسهم في تناول المحور الاقتصادي من زوايا متعددة. وأكد على أهمية التكامل بين الرؤية الأكاديمية والخبرة العملية في مناقشة القضايا الاقتصادية.

تناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية، كانت في مقدمتها موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز مصادر النقد الأجنبي والعلاقة بين الصادرات والواردات. كما دارت المناقشات حول الاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص، ووسائل الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية.

تطرقت المناقشات أيضًا إلى أهمية توطين الصناعة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجالات الإنتاج والزراعة. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير التعليم الفني والتدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا.

تجسد هذه الجلسة دور الجامعة كمنصة للحوار العلمي وبيت للخبرة، وتؤكد على أهمية التواصل بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يعزز من قدرة البلاد على تحقيق التنمية المستدامة.