إيران تطالب برفع الحصار الأمريكي قبل فتح مضيق هرمز

في تطور جديد على الساحة الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدًا إزالة الألغام الإيرانية من المنطقة. وفي رد فعل سريع، طالبت طهران واشنطن برفع الحصار البحري المفروض على موانئها، كشرط أساسي لإعادة فتح المضيق.

تسري الإجراءات الأمريكية على جميع الموانئ الإيرانية، سواء داخل المضيق أو خارجه، مما يثير تساؤلات حول الضوابط القانونية التي تحكم هذا الحصار. وقد استعرضت إحدى الشبكات الإخبارية الضوابط القانونية للحصار، التي تعتبر أداة فعالة للحرب الاقتصادية بجانب الحرب العسكرية المباشرة.

وفقًا لدليل نيوبورت لقانون الحرب البحرية، يُعرّف الحصار بأنه "الاستيلاء على المهربات وممتلكات العدو الموجودة في البحر أو تدميرها"، وهو ما يهدف إلى حرمان العدو من الإيرادات الاقتصادية التي تدعم مجهوده الحربي.

لكي يكون فرض الحصار قانونيًا، يجب أن يتبع عدة قواعد، منها ضرورة الإعلان عنه وإخطار الأطراف المعنية، بالإضافة إلى توجيه تحذيرات للسفن التي قد تتأثر به. كما يجب أن يكون الحصار فعالًا، مما يعني ضرورة امتلاك الولايات المتحدة السفن والطائرات اللازمة لتنفيذه.

على الجانب الآخر، يجب أن يكون الحصار محايدًا، ليشمل سفن أي دولة دون استهداف السكان المدنيين بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن يمنع الوصول إلى الموانئ المحايدة، ولا يجب أن يغلق مضيق هرمز، الذي أكد ترامب أنه مفتوح أمام الملاحة الدولية غير المرتبطة بإيران.