النائب الشناوي يدعو لضبط السوق العقارية وتعزيز التنمية المستدامة

أكد النائب أحمد الشناوي أن توجيهات الرئيس يجب أن تكون نقطة انطلاق لضبط السوق العقارية، مشدداً على أهمية مراجعة وتنظيم آليات طرح الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وطرح الشناوي ضرورة وضع ضوابط أكثر حسمًا لمنع المتاجرة في الأراضي والمضاربة عليها، بما يضمن وصول الأراضي التي تطرحها الدولة إلى الشركات والمطورين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعات حقيقية وفق جداول زمنية واضحة.

وأشار الشناوي إلى أن ضبط سوق العقارات لا يجب أن يقتصر على متابعة تنفيذ المشروعات بعد طرحها، بل ينبغي أن يبدأ من مرحلة تخصيص الأرض. ويشمل ذلك وضع آليات رقابية فعالة تتابع مسار الأرض منذ طرحها وحتى بدء تنفيذ المشروع، مما يضمن أن الهدف من الحصول على الأرض هو التنمية والتطوير وليس إعادة البيع لتحقيق أرباح من فروق الأسعار.

وأوضح أن تعدد أنظمة طرح الأراضي للشركات والمستثمرين داخل مصر وخارجها، واختلاف نظم السداد، يتطلب مراجعة دقيقة لتحقيق أهداف الدولة من هذه الطروحات. ولفت إلى أن تجارة الأراضي والسمسرة والمضاربة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، حيث تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي وتزيد من التكلفة النهائية للمشروعات.

وأضاف الشناوي أن المضاربة على الأراضي تتحمل المواطن جانبًا كبيرًا من تكلفتها، حيث يمكن أن تنتقل الأرض بين عدة أطراف قبل وصولها إلى المطور الحقيقي، مما يؤدي إلى تضخم سعرها بصورة كبيرة، وقد يصل في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف السعر الأصلي.

ودعا الشناوي إلى إجراء مراجعة شاملة لآخر طروحات الأراضي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال مقارنة أسماء الشركات التي حصلت على الأراضي بتلك التي نفذت بالفعل مشروعاتها، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات والجداول الزمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات.

كما شدد على أن استكمال توجيهات الرئيس يتطلب تنظيم مهنة التطوير العقاري ووضع قواعد واضحة تميز بين المطور الحقيقي والمضارب. وأكد أن حماية المطور الجاد ليست ضد تنظيم السوق، بل هي جزء أساسي من العملية، حيث تدعم الاستثمار الحقيقي وتمنع الممارسات التي تشوه صورة القطاع.

اختتم الشناوي بيانه بالتأكيد على أن ضبط آليات تخصيص الأراضي ومواجهة المضاربة سيصب في صالح الدولة والمواطن والمطور الجاد، مما يسهم في خفض التكلفة غير المبررة وتعزيز الثقة في السوق العقارية، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية المستدامة.