توجيهات الرئيس السيسي تعزز الرقابة على سوق العقارات وتحمي حقوق المصريين

أشاد رشاد عبد الغني، الخبير السياسي، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، والتي تتعلق بتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية في جميع أنحاء الجمهورية. تأتي هذه الخطوة لضمان الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات السكنية واحترام العقود المبرمة مع المواطنين، مما يعكس اهتمام القيادة بحماية حقوق المواطنين في سوق العقارات.

وأكد عبد الغني أن المتابعة المباشرة للمشروعات العقارية تعد خطوة محورية لضمان التزام الشركات والمطورين بالتعهدات التعاقدية، مما يمنع تحميل المواطنين أعباء التأخير أو عدم استكمال الخدمات الأساسية. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.

وأشار الخبير إلى أن تشكيل لجان للتفقد على أرض الواقع، بدلاً من الاكتفاء بالتقارير المكتبية، يسهم في رفع كفاءة الرقابة على المشروعات. هذه اللجان ستساعد في اكتشاف المشكلات مبكرًا والتعامل معها بشكل استباقي، مما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن استغلال الأراضي السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، أكد عبد الغني أن الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة يمثل حماية للمال العام وللأراضي المخصصة لأغراض محددة، مما يضمن عدم تغيير طبيعة استخدامها أو إقامة منشآت بالمخالفة للضوابط القانونية.

وأشاد بالتوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية للتأكد من حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، مما يحقق توازنًا مهمًا بين دعم الاستثمار السياحي وحماية حقوق المواطنين في الاستفادة من الشواطئ المصرية. هذه الجهود تعكس التزام الدولة بالحفاظ على التخطيط العمراني والسياحي المنضبط، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.