مستخدمو الهواتف المحمولة يشعرون بالقلق من خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم

تزايدت المخاوف بين مستخدمي الهواتف المحمولة مؤخرًا بعد أن اكتشف العديد منهم وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، ما أثار تساؤلات حول كيفية استغلال هذه الخطوط في أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية. فقد سارع الكثيرون إلى تحميل تطبيق (ntra) للاستعلام عن بياناتهم، ليجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم، متسائلين بعبارة شهيرة "محمول.. إيه دا يا محمول"؟

الزميل الصحفي محمد النجار كان من بين هؤلاء الذين فوجئوا بوجود 6 خطوط مسجلة باسمه، بينما اكتشفت الزميلة الصحفية إيمان مطر وجود 3 خطوط تحمل محافظ مالية باسمها ورقمها القومي. وقد عبرت إيمان عن استيائها عبر صفحتها الشخصية على الفيس بوك، حيث واجهت صعوبات في التعامل مع الشركات المعنية، رفضت الأولى مساعدتها بداعي حماية خصوصية العملاء.

توجهت إيمان لاحقًا إلى فرع آخر لتقديم شكوى، ثم إلى قسم الشرطة، وأخيرًا لجهاز تنظيم الاتصالات في مقره بالقرية الذكية بمدينة أكتوبر، لكنها لم تتمكن من الحصول على حل لمشكلتها. وأعلنت نيتها التوجه للنيابة في وقت لاحق، في خطوة تعكس شعور العديد من المستخدمين بعدم الأمان من هذه الممارسات.

وفي بيان رسمي، طمأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتضررين وأوضح أن تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يعني بالضرورة مسؤوليته عن استخدامه، شريطة أن يثبت عدم ملكيته له. ورغم ذلك، لم يتم الإعلان عن أي إجراءات عقابية ضد الشركات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، مما يثير تساؤلات حول حقوق المستهلكين.

تتزايد مشاعر عدم الرضا بين المواطنين تجاه خدمات شركات الاتصالات، حيث يرون أنهم يدفعون مبالغ كبيرة مقابل خدمات لا تتحسن. ويعاني الكثيرون من أساليب المحاسبة غير العادلة، مثل اعتبار السنة 360 يومًا بدلاً من 365، مما يضر بمصالحهم.

في الوقت نفسه، يتزايد القلق من قرارات عدم كتابة أسعار الأدوية على العبوات، حيث يطالب العديد من المواطنين بحقهم في معرفة الأسعار بشكل فوري، خصوصًا في ظل ضعف خدمات الاتصالات في بعض المناطق.

تؤكد دراسة حديثة أن أسرة مصرية متوسطة تحتاج إلى نحو 1060 جنيهًا شهريًا لتغطية الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مما يسلط الضوء على التحديات المالية التي يواجهها المواطنون، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المستمر.