دعوى جديدة للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم أمام الدستورية العليا

تستمر تداعيات قانون الإيجار القديم مع تقدم دعوى جديدة للطعن على تعديلات المواد المتعلقة به، حيث تم رفع الدعوى رقم 32 لسنة 48 قضائية دستورية بتاريخ 2 أغسطس 2026.

تشمل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 2 و3 و4 و5 و6 من القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. حيث يأتي هذا الطعن في إطار الجدل المستمر حول تأثير هذه التعديلات على حقوق المستأجرين والملاك.

يستند المدعي في دعواه إلى وجود مخالفات دستورية في النصوص المطعون عليها، وطلب الحكم بعدم دستوريتها، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

تظهر المستندات أن الدعوى تم تقديمها ضد عدد من المسؤولين بصفتهم، من بينهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، مما يعكس أهمية القضية وتأثيرها على الشأن العام.

تتزايد المخاوف من تداعيات هذه التعديلات على قطاع الإيجارات، حيث يترقب الكثيرون نتائج هذه الدعوى وما ستسفر عنه من قرارات قد تغير مشهد سوق الإيجارات في البلاد.

ستقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في الدعوى، مما يجعلها واحدة من القضايا الهامة التي تراقبها الأوساط القانونية والسياسية في مصر.