تنظيم العلاقة بين البنك المركزي والحكومة: تفاصيل قانون حيوي

يأتي قانون البنك المركزي ليحدد العلاقة بين البنك والحكومة، حيث نصت المادة (43) على أن صافي أرباح البنك المركزي يتم تحويله إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع أي زيادات في رأس المال أو احتياطيات يقررها مجلس الإدارة. وتجري تسوية الأرباح التقديرية كل ثلاثة أشهر، مع ضرورة أن تُحظر توزيع الأرباح غير المحققة في جميع الأحوال.

تنص المادة (11) ضمن أحكام هذا القانون على إمكانية تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة في الظروف الاستثنائية، حيث يُعتبر البنك المركزي وكيلًا عن الحكومة. ويتطلب ذلك عدة شروط، منها أن يكون الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي، وأن يكون لدى البنك خطة لإعادة الهيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة زمنية محددة.

كما تحدد المادة شروطًا للتمويل، بحيث لا تتجاوز مدته 180 يومًا، مع إمكانية تمديدها لفترات أخرى، ولكن لا يجب أن يتجاوز إجمالي مدة التمويل سنة واحدة. ويتوجب على البنك تقديم ضمانات كافية تقبلها البنك المركزي، كما يجب أن يكون سعر العائد على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق.

أيضًا، ينص القانون على أن مجلس الإدارة يمكنه منع التمويل الطارئ للبنوك التي تعاني من نقص في السيولة، طالما أن البنك يتمتع بملاءة مالية جيدة. كما يجب أن تكون مدة التمويل وفق الشروط المذكورة، مع ضرورة تقديم ضمانات مقبولة.

تتضمن مهام البنك المركزي أيضًا إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، بالإضافة إلى الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها. كما يقوم البنك بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة، ويتابع المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة.

يساهم قانون البنك المركزي في حماية المنافسة وتعزيزها، ويعمل على منع الممارسات الاحتكارية، مما يعزز من سلامة نظم وخدمات الدفع ويزيد من كفاءتها، وهو ما يعد أساسيًا لاستقرار النظام المالي في البلاد.