إطلاق صناديق التحوط في السوق المحلي لتعزيز التنوع الاستثماري

في خطوة غير مسبوقة لتعزيز المشهد الاستثماري في البلاد، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ينظم تأسيس صناديق التحوط لأول مرة، مما يتيح للمستثمرين أدوات استثمارية أكثر تنوعًا. وقد أكدت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة، أن هذه الصناديق لم تكن متواجدة في السوق المحلي حتى صدور هذا القرار.

خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة"، أكدت جورج أن الصناديق الاستثمارية تمثل "حصالة جماعية" للمستثمرين الذين يتشاركون الأهداف والمخاطر، والذين قد يواجهون صعوبة في متابعة السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية بمفردهم. وتعمل شركات مرخصة من الهيئة على إدارة هذه الصناديق وفق عقود موضحة بين الصندوق والمستثمر.

أوضحت جورج أن الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق العادية تشمل الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وبعض الأوعية الاستثمارية الموفرة للسيولة. ومع ذلك، فإن صناديق التحوط توفر المزيد من الخيارات للمستثمرين، مما يمنح الشركات المتخصصة مرونة أكبر في إدارة استثماراتها.

كما تم تعديل الإطار التشريعي لصناديق الاستثمار التقليدية بإضافة أدوات جديدة مثل المشتقات المالية والعقود المتداولة في البورصة. وقد أُشير إلى أن صناديق التحوط يمكنها الاقتراض بنسبة تصل إلى 10% لتلبية طلبات الاسترداد في حالة عدم توفر السيولة الكافية.

من بين الآليات المتنوعة التي يحق لصناديق التحوط استخدامها، "الشورت سيلنج"، والتي تم الإعلان عنها بالتزامن مع إطلاق هذه الصناديق. وأوضحت جورج أن هذه الخطوة تهدف إلى تنويع الاستثمارات في السوق بما يخدم المستثمرين بمختلف توجهاتهم.

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز النشاط الاستثماري وتعزيز الثقة في السوق المصري، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.