المحكمة ترفض التماسًا وتؤكد عدم إمكانية ترشح نواب الليكود في الانتخابات

رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الإثنين، التماسًا قدمه عضو الكنيست عفيف عبد، وذلك ضد قرار المحكمة الداخلية لحزب الليكود الذي ألغى تصويتًا يتعلق بالسماح لأعضاء الكنيست والوزراء بالترشح في الدوائر الانتخابية.

جاء قرار المحكمة بعد أن قررت عدم التدخل في قرار المحكمة الداخلية للحزب، مما يعني أن الحظر المفروض على ترشح أعضاء الكنيست والوزراء سيظل قائمًا، وهو ما يعتبر بمثابة ضربة للعديد من الأعضاء الراغبين في المشاركة في الانتخابات.

تعود جذور القضية إلى 27 يوليو الماضي، حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على نظام الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود خلال مؤتمر الحزب. ومن ضمن الاقتراحات كان هناك اقتراح يسمح للوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين والسابقين بالترشح ضمن المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية.

رغم أن الاقتراح حصل على موافقة بفارق خمسة أصوات فقط من أصل نحو 3500 عضو شاركوا في التصويت، إلا أن بعض الأعضاء قدموا التماسات للمحكمة العليا الداخلية للحزب، مشيرين إلى وجود أخطاء في إجراءات التصويت، بما في ذلك نقص خمسة أظرف في صندوق الاقتراع بمدينة ريشون لتسيون.

كما تم الإبلاغ عن فروقات في صناديق الاقتراع في القدس والرملة وعكا، بالإضافة إلى مشكلات في أوراق الاقتراع في كفار سابا وبئر السبع. وتمثل هذه الأحداث علامات استفهام حول نزاهة العملية الانتخابية داخل الحزب.

رغم أن المحكمة الداخلية للحزب أكدت أن عدد الأظرف المفقودة كان مساوياً تمامًا للفارق الذي حسم نتيجة التصويت، إلا أنها لم تستطع الجزم بأن تلك الإخلالات أثرت فعليًا في النتيجة. ومع ذلك، كان قرار المحكمة المركزية واضحًا، حيث أشار القاضي يعقوب شاكيد إلى أن ترشح أعضاء الكنيست والوزراء في الدوائر يمس بمبدأ المساواة.

بنتيجة ذلك، يبقى قرار المحكمة الداخلية لليكود ساريًا، مما يعني أن أعضاء الكنيست والوزراء لن يتمكنوا من الترشح ضمن المقاعد المخصصة للدوائر في الانتخابات التمهيدية للحزب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل الحزب في الانتخابات القادمة.