مشروع قانون جديد لقياس البصمة الكربونية للمنشآت يقترب من البرلمان

تستعد اللجنة المختصة في مجلس النواب لتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى قياس البصمة الكربونية للمنشآت، وذلك قبل انطلاق دورة الانعقاد القادمة التي تبدأ في أكتوبر المقبل. وقد حصل النائب أحمد فايد، عضو المجلس عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، على توقيع 60 نائبًا لدعم مشروعه.

يستهدف المشروع إلزام المنشآت، سواء كانت صناعية أو تجارية أو إدارية، بقياس بصمتها الكربونية بشكل دوري على منصة إلكترونية موحدة. ويأتي ذلك في إطار جهود تحسين البيئة ومعالجة مشكلات الانبعاثات الضارة التي تؤثر على الصحة العامة.

أكد فايد أن قياس البصمة الكربونية يعد الخطوة الأولى نحو معالجة التحديات البيئية في مصر، حيث سيساهم في تشجيع المؤسسات على تقليل الانبعاثات الكربونية عبر تقديم مزايا معينة من الدولة.

يتضمن مشروع القانون 6 مواد تتناول تعريف الانبعاثات الغازية بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان، كما ينص على ضرورة جمع بيانات الانبعاثات بدقة وتوثيقها من خلال جهات معتمدة.

تنص المادة الثالثة على إنشاء سجل إلكتروني موحد من قبل الوزارة المختصة خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية، وذلك لتسهيل تسجيل شركات التحقق من البصمة الكربونية.

تتضمن اللائحة أيضًا مراحل تطبيق نظام القياس بشكل تدريجي، حيث يتعين على الشركات الكبرى البدء في قياس بصمتها الكربونية اعتبارًا من العام المالي 2026، على أن تشمل المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة في السنوات اللاحقة.

في سياق متصل، ستقوم الوزارة بتقديم ورش عمل لرفع كفاءة المنشآت في قياس بصمتها الكربونية، مع وضع عقوبات رادعة للتلاعب في بيانات القياس، بما يعزز من جدية تطبيق القانون.