منصة جديدة لحماية الأطفال من مخاطر المحتوى الرقمي في قانون جديد

أعلن اليوم عن تفاصيل إنشاء منصة تسجيل صناع المحتوى ضمن مشروع قانون حماية الطفل، الذي يهدف إلى تنظيم النشاط المهني والربحي وتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا المجال. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لحماية الأطفال من مخاطر المحتوى الرقمي، حيث سيتم إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة عدة جهات، من بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا لحماية الأطفال، عبر تطبيق آليات مثل الرقابة الأبوية والتحقق العمري، بهدف منع وصول القُصّر إلى المحتوى غير المناسب. كما يستهدف القانون مواجهة استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الربحي والتصدي للخوارزميات الضارة، بالإضافة إلى مكافحة القمار الإلكتروني والمحتوى المحرض على العنف.

تضمن مشروع قانون حماية الطفل أيضًا اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الضرر الرقمي، بما في ذلك إزالة المحتوى المخالف وتعطيل الحسابات المسؤولة عن نشره، مع حفظ الأدلة الرقمية اللازمة. كما يلزم المشروع المنصات الرقمية بالامتثال لأحكام القضاء وتنفيذ الأوامر القضائية والنيابية.

يسعى القانون إلى تحقيق الشفافية فيما يخص إدارة المحتوى والإعلانات والخوارزميات المستخدمة، مع ضرورة تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل الدولة. كما يشمل القانون آليات لتلقي البلاغات ورصد المحتوى المخالف، إلى جانب تطبيق التصنيف والتحقق العمري لحماية الأطفال.

يشير مشروع القانون إلى أهمية وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم البيئة الرقمية، خاصة في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي وظهور تقنيات التزييف العميق. كما يواجه القانون الجرائم الرقمية المتزايدة، مثل الابتزاز والتشهير وانتهاك الخصوصية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يستهدف مشروع القانون أيضًا التصدي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في انتحال صور وأصوات الأشخاص واختلاق وقائع أو تصريحات مضللة. ويؤكد على ضرورة الإفصاح عن المحتوى المصطنع أو المعدل تقنيًا، لضمان عدم إيهام الجمهور بمعلومات غير صحيحة.

في ظل هذه المبادرات، يسعى المشروع لحماية الأطفال من "المبارزات الرقمية" التي قد تؤدي إلى حملات تشهير متبادلة بين الأفراد، مشددًا على أن حرية التعبير لا تشمل الابتزاز أو الإهانة أو تلفيق الاتهامات.