الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول إلى النيابة بسبب أزمة التسجيل

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك في إطار أزمة تسجيل الخطوط التي أثارت الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة. تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت مع الشركات المعنية، حيث اتخذ الجهاز مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة.

تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، مما يساعد في منع تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل. ومن بين التدابير المتخذة، تم وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات، سواء للجهات الخاصة أو الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية لكافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي. وفي حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا.

وفي خطوة تهدف إلى تحسين أمان المستخدمين، دعا الجهاز إلى الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية، مما يسهل عملية التحقق من الهوية ويمنح المواطنين القدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمهم دون حيازتهم.

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بالقواعد والضوابط التنظيمية الخاصة بعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. وأشار إلى أن عدم التزام أي شركة بهذه القواعد سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، والتي قد تشمل وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمواطنين.