توقعات بارتفاع معدلات التضخم في النصف الثاني من 2026

توقع الاقتصادي الأول بوحدة بحوث رامبل بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إسراء أحمد، تصاعد معدلات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2026، مشيرة إلى أن ذلك قد يحدث خاصة إذا قررت الحكومة رفع أسعار الوقود. ورغم ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 0.1%، إلا أن قراءة شهر يوليو أظهرت استقرارًا نسبيًا في التضخم.

وعاود معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الارتفاع بعد ثلاثة أشهر من التراجع، ليصل إلى 13% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنةً بـ 12.2% في يونيو. هذه البيانات صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يعكس الوضع الاقتصادي الحالي.

وضعت أحمد سيناريوهين لتوقعات التضخم، مرجحة أن يرتفع متوسط المعدل ليصل إلى حوالي 14.5% إذا استمرت الحكومة في موقفها بشأن أسعار الوقود. وفي حالة زيادة محتملة بنسبة 12% في أسعار الوقود، خاصة السولار، قد يرتفع المعدل إلى 15.5%، مع إمكانية الوصول إلى 16.5% إذا استمر ضعف الجنيه أمام الدولار.

في مارس الماضي، قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين والسولار بمقدار 3 جنيهات، وذلك في إطار التعامل مع الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.

في ظل هذه الظروف، توقعت أحمد أن يفضل البنك المركزي المصري عدم اتخاذ أي إجراءات تيسيرية لفترة، بما في ذلك خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهو إجراء كان يُعتقد أنه محتمل لولا المخاوف من التضخم.

يُذكر أن وزارة الكهرباء قد أقرت، الأسبوع الماضي، تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بزيادة متوسطة تبلغ 12%. وذلك في إطار مراجعة أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، حيث تم تثبيت سعر الشريحة الأولى من الاستهلاك.

كما قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعاته لعام 2026، بعد أن خفضها بنسبة 7.25% على مدار خمس اجتماعات في عام 2025، مما يعكس الجهود المستمرة للتحكم في التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.