تحرك برلماني عاجل لمواجهة تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها

في خطوة هامة نحو حماية حقوق المواطنين، شهدت الساحة البرلمانية تحركًا جادًا بشأن ظاهرة تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها. وقد أكد أحد أعضاء مجلس النواب على ضرورة تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى حماية بيانات المستخدمين وضمان سلامتهم.

وأشار النائب إلى أهمية تطوير نظام التحقق البيومتري الذي أعلن عنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن ذلك لن يقتصر على إعادة الخدمة للمواطنين، بل سيسهم أيضًا في الحد من استخدام بياناتهم الشخصية في تسجيل خطوط غير مصرح بها. وأوضح أن مجرد تسجيل الخط باسم المواطن لا يجعله مسؤولًا قانونيًا عن الأفعال التي قد ترتكب باستخدامه، إذا ثبت عدم ملكيته للخط.

وطالب النائب بسرعة تطبيق آليات التحقق البيومتري عند تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية لمنع انتحال الهوية. وأكد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، مع التركيز على الخطوط غير المستخدمة لفترات طويلة.

كما دعا إلى توفير آلية إلكترونية بسيطة تتيح إلغاء أي خط غير معروف للمواطن دون تعقيدات، مشددًا على ضرورة إخطار المواطن فور تسجيل أي خط جديد باسمه عبر رسائل نصية موثقة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية والكشف المبكر عن أي مخالفات.

وفي سياق متصل، أكد النائب على أهمية تشديد الرقابة على منافذ بيع الخطوط، وتوقيع عقوبات صارمة على أي جهة ترتكب مخالفات في هذا الصدد. وأشار إلى ضرورة تطوير خدمة «أرقامي» لمساعدة المواطنين في معرفة بيانات الخطوط المسجلة بأسمائهم مع الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.

وختم النائب بتأكيد أن حماية بيانات المواطنين أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأمن المجتمعي والاقتصادي، خاصةً في ظل التوسع الكبير في استخدام خدمات الاتصالات والتعاملات الرقمية. لذا، يتوجب على الجميع التعاون لضمان سلامة هذه البيانات وحمايتها من أي تهديدات محتملة.