إزالة 37 حالة تعارض مع مسار ممشى أهل مصر في منيل شيحة

في خطوة هامة نحو تطوير واجهات نهر النيل، تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا حول تقدم "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه"، يتضمن آخر مستجدات إزالة التعديات على مجرى النهر وأراضي طرحه في منطقتي شبرا وحلوان، تحديدًا في منيل شيحة وأبو النمرس.

وكشف التقرير عن إزالة 37 حالة تعارض مع مسار ممشى أهل مصر، الذي يمتد بطول 8 كيلومترات، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة. هذه الخطوة تعد جزءًا من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لضبط مجرى نهر النيل والحفاظ على سلامته وفاعليته.

كما شهد فرع رشيد تنفيذ حملات مكثفة لإزالة حالات البناء المخالف، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تمت إزالتها حتى الآن 518 حالة. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة للتعامل الحازم مع التعديات على النهر وفرعيه، مما يعكس الالتزام العميق بتحقيق الأمان المائي.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفات نظرًا لأهمية النهر باعتباره شريان الحياة والتنمية في البلاد. هذا ويعكس هذا التوجه الجاد من الحكومة حرصها على حماية الموارد المائية واستدامتها.

كما وجه وزير الموارد المائية والري بضرورة متابعة أعمال تطوير المماشي المقامة على نهر النيل، مع التأكد من التزام الجهات المنفذة بالنماذج التي وضعتها الوزارة، لضمان عدم التأثير السلبي على القطاع المائي للنهر وقدرته على استيعاب التصرفات المائية.

تأتي هذه الخطوات ضمن أهداف "مشروع ضبط النيل"، الذي يسعى لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجاري النهر، ورفع كفاءته في مواجهة التغيرات المائية والمناخية. كما يهدف المشروع إلى إزالة التعديات وتحديد خطوط الإدارة والمناطق المحظورة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.

تعكس أعمال إزالة التعديات المتعارضة مع مسار ممشى أهل مصر في منيل شيحة التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تطوير الواجهات النيلية وإتاحة المساحات للمواطنين، مع الحفاظ على مجرى النهر وحمايته من أي أعمال قد تؤثر على كفاءته المائية.