الطعن في تعديلات قانون الإيجار القديم: دفاع المستأجرين يستند لحقوق الإنسان

عُقدت اليوم السبت جلسة نظر الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث قدم الدفاع عن المستأجرين مجموعة من الدفوع القانونية المتعلقة بإجراءات إصدار هذا القانون. من بين النقاط التي أثارها الدفاع، عدم عرض التعديلات على مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى غياب بيانات وإحصاءات دقيقة وواضحة بشأن أعداد المستأجرين المخاطبين بأحكام القانون وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما تطرق الدفاع خلال المرافعة إلى ما اعتبره مخالفات نصوص القانون، وخاصة المادة السابعة، التي تتعارض مع عدد من المبادئ الدستورية الأساسية، مثل الحق في السكن وحرية الإقامة والتنقل. وأكد الدفاع على ضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في إطار من العدالة الاجتماعية.

لم تخلُ المرافعة من الإشارة إلى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للقضية، حيث عرض الدفاع نماذج من أوضاع المستأجرين القدامى، موضحًا ما قد يتسبب به تطبيق القانون من آثار معيشية صعبة عليهم. وشدد الدفاع على أهمية مراعاة هذه الجوانب الحيوية عند سن التشريعات.

كما استند الدفاع إلى عدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة التي أرست مبادئ تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في مسعى لدعم أوجه الطعن المعروضة. هذه القضية تظل محط اهتمام واسع، حيث تتعلق بمصائر الكثير من المواطنين وتأثيرات القوانين على حياتهم اليومية.