استراتيجية جديدة لتعزيز الطاقة المتجددة ورفع قدرات قطاع الكهرباء

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، عقد اجتماع موسع لمناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة. تسعى هذه الاستراتيجية إلى رفع نسبة توليد الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز أمنها الطاقي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات الحالية في قطاع الكهرباء، والدور الفاعل الذي يقوم به الشركاء الدوليون من خلال توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات. ويأتي هذا في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يسهم في تطوير البنية التحتية للطاقة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يُعتبر من القطاعات الحيوية التي تحظى بأولوية قصوى، نظراً لدوره المحوري في الأمن القومي. وقد عملت الدولة على توسيع مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية خلال السنوات العشر الأخيرة، تلبية للاحتياجات المتزايدة.

وتحدث الدكتور أحمد رستم عن أهمية حشد الموارد المالية اللازمة لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين وزارة التخطيط وهيئات الاستثمار. هذا التعاون يهدف إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات المتوافرة في تنفيذ المشروعات المبتكرة.

وأكد الدكتور محمود عصمت على أهمية خفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة. وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، مما يعكس التوجه نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما أبدى الوزير تقديره للتعاون القائم بين الوزارات، مشيداً بجهود وزارة التخطيط في دعم استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة. ولفت إلى أن القطاع الخاص يُعتبر شريكاً رئيسياً في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تسعى الوزارة لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة للاستثمار في مجال المواد الأرضية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتعزيز القيمة المضافة من خلال استكشاف العناصر والمعادن النادرة. هذه الخطوة تمثل جزءاً من جهود الدولة لتعظيم العوائد الاقتصادية من خلال استغلال ثرواتها الطبيعية.