تعزيز حماية البيانات الشخصية: تعاون بين التضامن والاتصالات

في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز حماية البيانات الشخصية، افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل لتأهيل الكوادر المعنية بالتعامل مع البيانات الشخصية، حيث أكدت رانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزيرة التضامن، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتدريب العاملين وفق أعلى معايير الأمان والحوكمة.

جاءت الورشة في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات الحكومية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية التي تقدم للمواطنين. وأشارت عزت إلى أن حماية البيانات أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير هذه الخدمات، مما يستدعي تأهيل العاملين بشكل مستمر.

من جانبها، استعرضت سوزان العقباوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية ومستشار وزير الاتصالات لحوكمة البيانات، أبرز ملامح قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. وأوضحت أن القانون يمثل الإطار التشريعي المنظم لحماية خصوصية الأفراد، حيث يحدد مسؤوليات الجهات التي تجمع أو تعالج البيانات الشخصية.

كما أكدت العقباوي أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في نوفمبر 2025، وقد منحت الجهات المختلفة مهلة حتى نوفمبر 2026 لتوفيق أوضاعها بما يضمن التطبيق الكامل لأحكام القانون. وهو ما يعكس الجدية في مواجهة التحديات المتعلقة بحماية البيانات.

تناولت الورشة أيضًا اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية، والتي تشمل إصدار التراخيص اللازمة ومتابعة الامتثال للقانون، بالإضافة إلى التعامل مع أي حالات اختراق أو انتهاك للبيانات. كما تم استعراض دور مسؤول حماية البيانات داخل الجهات، والذي يعد محوريًا في متابعة الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي.

في ختام الفعاليات، ناقش المشاركون سبل التعاون المستقبلية بين وزارة التضامن الاجتماعي ومركز حماية البيانات الشخصية، والتي تشمل تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وتطوير سياسات موحدة لإدارة البيانات الشخصية، مما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ مبادئ الحوكمة الرقمية.