مصر والهند تطلقان منصة جديدة للتكامل الصناعي وتصدير المنتجات
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تستعد لإطلاق منصة مشتركة مع الهند تهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين. المنصة ستجمع الشركات من الجانبين لتحديد فرص الإنتاج المشترك وتبادل المكونات، مما يسهم في تطوير الموردين والتصنيع للتصدير إلى الأ
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تستعد لإطلاق منصة مشتركة مع الهند تهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين. المنصة ستجمع الشركات من الجانبين لتحديد فرص الإنتاج المشترك وتبادل المكونات، مما يسهم في تطوير الموردين والتصنيع للتصدير إلى الأسواق الإقليمية.
جاءت هذه التصريحات خلال اللقاء الثنائي الذي عقده الوزير مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، على هامش اجتماع وزراء الصناعة بدول تجمع البريكس في مدينة جايبور الهندية، بحضور السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.
وأوضح هاشم أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً لتصنيع المنتجات الهندية الموجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة تلك التي تستهدف الشرائح المتوسطة، مشيراً إلى خبرة الشركات الهندية في إنتاج هذه المنتجات بتكلفة تنافسية.
وأشار الوزير إلى أن التعاون الصناعي الحالي بين البلدين لا يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة، مؤكداً أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الريفية، وزيادة مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تتطلع للاستفادة من التجربة الهندية في إصلاح البيئة التنظيمية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الهندية في القطاعات الصناعية المستهدفة.
كما تناول الاجتماع عدداً من القطاعات الواعدة للتعاون، بما في ذلك صناعة السيارات والأدوية والطاقة المتجددة. وتم الاتفاق على إعداد دراسة مشتركة لتحديد أولويات التكامل الصناعي والاستثماري، تشمل احتياجات السوق والحوافز الاستثمارية.
كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في المدفوعات الرقمية وربط نظم الدفع بين البلدين، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة. ومن المزمع عقد الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية بالتزامن مع زيارة وزير التجارة الهندي المرتقبة لمصر.
في سياق متصل، أكد بيوش جويال أهمية التعاون بين الجانبين، مشدداً على ضرورة تحويل نتائج المباحثات إلى مشروعات تنفيذية بالتعاون مع القطاع الخاص، مستعرضاً تجربة بلاده في تطبيق إجراءات قانون الإعسار والإفلاس.
💬 التعليقات 0