ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وسط معارضة حكومية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تضغط على الحكومة الإسرائيلية للبدء في هدنة لمدة أسبوعين في قطاع غزة، وذلك في ظل وجود معارضة من بعض وزراء الحكومة لهذه الخطوة. تأتي هذه الضغوط في وقت يتزايد فيه القلق الدولي حول الوضع الإنساني في القطاع.

وصرحت مصادر سياسية مطلعة بأن الهدف من هذه الهدنة هو الشروع في تنفيذ خطة نزع سلاح حركة حماس، رغم تمسك الحكومة الإسرائيلية بشرط نزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب من القطاع. وتثير هذه الإجراءات تساؤلات حول مصير خريطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام في 31 يوليو الماضي، والتي وافقت عليها الحركة.

خلال اجتماع الكابينت الذي عُقد يوم الخميس، عارض بعض الوزراء وقف الهجمات على غزة، معتبرين أن إسرائيل يجب أن تستمر في عملياتها العسكرية. وأكد أمين عام الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس أن إسرائيل لم توقع بعد على الاتفاق الذي يسمح بدخول القوة متعددة الجنسيات إلى القطاع.

يتوقع أن يعقد الكابينت اجتماعًا جديدًا يوم الأحد لمتابعة مناقشة هذا الملف المعقد. وتعكس هذه التطورات استمرار الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن خريطة الطريق التي اقترحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

في رسالة بعث بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصفا الاتفاق المقترح بأنه "خطير على إسرائيل"، معربين عن مخاوفهم بشأن دور القوة الدولية في قطاع غزة.

تنص خريطة الطريق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة بالتوازي مع نزع السلاح، وتضمن خطة ترامب، التي تتكون من 20 بندًا، انسحابًا متدرجًا للجيش من القطاع. ومع ذلك، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية منذ 8 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني و174 ألف جريح، في ظل دمار واسع في البنية التحتية للقطاع.

على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مراحل في 10 أكتوبر 2025، إلا أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة، حيث تم تسجيل استشهاد 1,255 فلسطينيًا وإصابة 4,125 آخرين في القصف اليومي، مما يثير القلق حول التصعيد المستمر في المنطقة.