اتفاق محتمل بين إيران وعمان لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز

في تطور مهم في منطقة مضيق هرمز، أعلن مسؤول أمريكي أن المسارات المؤقتة في المضيق لن تخضع لأي قيود، مما يعكس جهودًا متزايدة لتسهيل حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي. يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أكدت فيه شركة كيبلر لتتبع السفن، اليوم الجمعة، مغادرة 6 ناقلات نفط ودخول 21 سفينة إلى المضيق خلال هذا الأسبوع.

وفقًا لمصادر مطلعة، يبدو أن هناك اتفاقًا وشيكًا بين إيران وسلطنة عمان بشأن إدارة حركة السفن في المضيق، حيث ينص المقترح على اعتماد الممر الشمالي لدخول السفن والممر الجنوبي لخروجها. ومن المتوقع أن تتولى إيران إدارة دخول السفن بينما ستتشارك طهران وعمان في إدارة عمليات الخروج.

يتضمن الاتفاق المقترح فرض رسوم إلزامية على السفن تشمل خدمات متعددة مثل التأمين والتزود بالوقود ورسوم بيئية، مما يعكس اهتمام الأطراف المعنية بتحسين الخدمات المقدمة للسفن العابرة.

قناة "العربية" نقلت عن مصدر رفيع أنه تم التوصل لتفاهمات أولية بين سلطنة عمان وإيران حول الخطوط العريضة لهذا الاتفاق، الذي قد يتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القادمة، ولكن لا يزال بحاجة لموافقة مجلس الأمن القومي الإيراني.

الاقتراح المعني يمتد لفترة 60 يومًا، ويهدف بشكل أساسي إلى استئناف حركة الملاحة في المضيق، مع تحديد الممر الملاحي الأقرب لإيران للسفن الداخلة، والممر الأقرب لعمان للسفن المغادرة. كما أكد المصدر أن الاتفاق لن يفرض رسوم عبور على السفن المارة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن هناك أطرافًا إقليمية قد تشارك في إزالة الألغام من المضيق، مما يعزز من أمان الملاحة فيه. كما أوضح أن الاتفاق سيعيد الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي، ويعمل على تفعيل المادة الخامسة منها.

فيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن وطهران، أكد المصدر وجود اتصالات غير مباشرة بين الجانبين عبر وسطاء، وأن هذه الاتصالات قد دخلت المرحلة النهائية. كما كشف النقاب عن اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مما يدل على تحركات دبلوماسية نشطة في المنطقة.