توضيحات قانونية حول "الصداق المسمى بيننا" وأثره على حقوق الزوجة

في إطار التفسيرات القانونية المتعلقة بالأسرة، أوضح المحامي محمود مسلم مفهوم "الصداق المسمى بيننا"، مشيرًا إلى أنه يعبر عن حالة عدم الاتفاق بين الزوجين على قيمة محددة لمؤخر الصداق قبل الزواج. وفي هذه الحالة، لا يوجد مبلغ ثابت كمؤخر للزوجة، مما يثير تساؤلات حول كيفية تحديد قيمة المؤخر في حال حدوث خلاف.

وأشار مسلم إلى أنه في حال نشوب خلاف بين الزوجين، يتم تحديد قيمة المؤخر بناءً على ما يعرف قانونيًا بـ "مهر المثل". هذا يعني أن المهر يتم تقديره وفقًا للعرف السائد، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة، بما في ذلك التقييم بناءً على مثيلات الزوجة من النساء في عائلتها.

أما في حالة تحديد مبلغ مؤخر الصداق قبل الزواج، فقد أكد المحامي أنه إذا اتفق الزوجان على مبلغ محدد وتم تسجيله في قسيمة الزواج، فإن هذا المبلغ يصبح مستحقًا للزوجة ويكون دينا على الزوج يتوجب سداده.

كما فرق مسلم بين مقدمة الصداق ومؤخره. حيث أن مقدمة الصداق هي المهر الذي يُدفع قبل الزواج ويتم الاتفاق عليه بين عائلتي الزوجين، بينما مؤخر الصداق هو المبلغ الذي يجب على الزوج سداده بعد الطلاق أو الوفاة، ويعتبر دينا ملزماً عليه.

وأضاف أن الزوجة التي تقيم دعوى خلع ملزمة بإرجاع مقدمة الصداق التي تلقتها، وذلك من خلال تقديم إنذار عرض بالمبلغ للزوج. وإذا رفض الزوج استلامه، يتم إيداعه في خزينة المحكمة، مما يضمن براءة ذمتها من المهر في إطار إجراءات الطلاق.

تأتي هذه التوضيحات في وقت تزايدت فيه التساؤلات حول الحقوق القانونية للزوجات في قضايا الطلاق، مما يستدعي مزيدًا من الفهم حول القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق في المجتمع المصري.