تحذيرات برلمانية تطالب بإجراءات صارمة لمواجهة انتحال الهوية

شهدت قاعة مجلس النواب مناقشات حادة حول ظاهرة انتحال الصفة، حيث أكد أعضاء المجلس على أهمية اتخاذ إجراءات تشريعية ورقابية صارمة لمواجهة هذا النوع من الجرائم المتزايدة. يأتي ذلك في ظل التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي التي ساعدت بعض الخارجين عن القانون على ارتكاب جرائم انتحال الهوية بسهولة، من خلال إنشاء حسابات مزيفة أو استخدام مستندات غير صحيحة.

وفي هذا السياق، أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن الدولة قد قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، مما يتطلب تعزيز وسائل التحقق من الهوية الإلكترونية. كما دعا إلى تكثيف حملات التوعية بين المواطنين بضرورة عدم التعامل مع أي شخص يدّعي صفته دون التأكد من هويته أو الرجوع إلى القنوات الرسمية.

وطالب النائب بضرورة وضع حزمة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، تشمل تشديد العقوبات على جرائم انتحال الصفة، خاصة إذا ما ارتبطت بالنصب أو الاحتيال أو الاستيلاء على بيانات المواطنين. كما دعا إلى تكثيف الرقابة الإلكترونية لرصد وإغلاق الحسابات والصفحات الوهمية التي تنتحل صفات الجهات الرسمية أو الشخصيات العامة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إطلاق حملات توعية إعلامية مستمرة لتعريف المواطنين بأساليب النصب الحديثة وكيفية التحقق من هوية الأشخاص والجهات. كما اقترح التوسع في استخدام وسائل التحقق الرقمي والهوية الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية والخدمية للحد من فرص التزوير والانتحال.

وأكد النائب على ضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية بالأمن السيبراني لرصد الجرائم الإلكترونية المتعلقة بانتحال الصفة والتعامل معها بشكل استباقي. كما دعا المؤسسات الحكومية والخاصة إلى إصدار بيانات توضيحية بشكل دوري حول قنواتها الرسمية والتحذير من الصفحات أو الحسابات المزيفة.

وفي ختام حديثه، أكد عضو مجلس النواب أن مواجهة جرائم انتحال الصفة أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع ووسائل الإعلام، ودعا الجميع إلى تكثيف الجهود لحماية المواطنين من جرائم الاحتيال الإلكتروني من خلال سرعة الإبلاغ عن أي وقائع مشبوهة وتعزيز الوعي المجتمعي كخط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم.