خطة جديدة لتعزيز التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية

في خطوة تهدف إلى تسريع إنجاز المشروعات وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، عقدت وزارة العمل اجتماعاً مع ممثلي منظمة العمل الدولية، وذلك تحت إشراف وزير العمل حسن رداد. اللقاء شهد مشاركة عدد من الإدارات المركزية، من بينها العلاقات الدولية والقوى العاملة والسلامة والصحة المهنية.

كما كان لافتًا حضور عايدة لملوم، استشاري السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث تم تناول أوجه التعاون القائم بين الجانبين، والذي يشمل دعم إعداد التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل. بالإضافة إلى إصدار الأدلة الفنية وتنفيذ برامج لبناء القدرات المؤسسية، تم الاتفاق على تنظيم حملات توعوية لنشر ثقافة العمل اللائق وتعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية.

استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الحالية، وتم تبادل الرؤى حول آليات تطوير التعاون في المرحلة المقبلة. وتم التوصل إلى إعداد خطة تنفيذية واضحة تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها لتطوير منظومة العمل وزيادة كفاءة سوق العمل.

وأكد المشاركون على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات المشتركة وتعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لضمان تحقيق أفضل النتائج. هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع التعاون مع المنظمات الدولية والاستفادة من خبراتها في تطوير سياسات العمل.

أشار المجتمعون إلى أن الشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الممتد، حيث أسهمت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي دعمت تطوير تشريعات وسياسات العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتطبيق معايير العمل الدولية.

كما تم التركيز على دعم ملفات التشغيل، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والحماية الاجتماعية، وغيرها من الملفات ذات الأولوية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في سوق العمل المصري.