خلاف مالي بين جامعة أسيوط ووزارة المالية يثير قلق أعضاء هيئة التدريس

تعيش جامعة أسيوط حالة من التوتر بسبب خلافات مالية مع وزارة المالية حول مستحقات أعضاء هيئة التدريس، حيث أصدرت الوزارة توجيهات تتعلق بصرف أحكام قضائية لصالح الأساتذة والموظفين، دون استجابة واضحة من إدارة الجامعة.

في خطاب رسمي، طالب وزير المالية أحمد كجوك رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، بضرورة صرف مبلغ 463 مليون جنيه كأحكام قضائية، مستندًا إلى توفر التمويل اللازم. وأشار الوزير إلى أهمية تنفيذ هذه الأحكام وفقًا للخطة المالية لعام 2025/2026.

وأكد الوزير في خطابه على ضرورة استنفاذ جميع طرق الطعن على الأحكام القضائية، مشددًا على أهمية اتخاذ الجامعة إجراءات مبكرة للطعن على أي أحكام مستقبلية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تنفيذ هذه الأحكام.

ومع ذلك، فإن الخلاف لم يُحَل بعد، حيث أبدى رئيس الجامعة الحالي عدم مسؤوليته عن الأمور المالية بعد انتهاء ولايته في 30 يوليو. وأكد أن هناك قائمًا بالأعمال هو من يحق له التحدث عن مصير هذه الأحكام.

وقد تدخل النائب محمد حمدي الدسوقي عضو لجنة الشكاوى بمجلس النواب لحل الأزمة، حيث تم الاتفاق على خصم 5% من الصناديق لتنفيذ الأحكام، إلا أن هذا الاتفاق لم يُنفذ حتى الآن.

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: كيف ستؤثر هذه الأزمات المالية على العملية التعليمية والبحث العلمي في جامعة أسيوط؟ وما هي الخطوات القادمة لضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس الذين يعانون من تأخير صرف مستحقاتهم المالية؟

يبدو أن الصراع المالي بين الجامعة ووزارة المالية سيستمر، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعليم العالي في مصر وضرورة توفير الدعم المناسب للكوادر التعليمية لتحقيق التنمية المنشودة.