محكمة بريطانية تؤكد حماية الآراء المناهضة للصهيونية وتصفها بالعنصرية

أصدرت محكمة استئناف بريطانية اليوم الثلاثاء قرارًا يؤكد حماية الآراء المناهضة للصهيونية، وذلك في حكم يتعلق بفصل أستاذ علم الاجتماع السياسي البروفيسور ديفيد ميلر من جامعة بريستول. حيث اعتبرت المحكمة أن الجامعة مارست تمييزًا غير قانوني ضد ميلر بسبب تعليقاته التي تعبر عن معتقداته حول الصهيونية.

وجاء في حيثيات الحكم أن وصف الأيديولوجية الصهيونية، التي تدعو إلى إقامة دولة إسرائيل لعرق واحد فقط، بأنها عنصرية، هو وصف منطقي. كما أضافت المحكمة أن هذه الأيديولوجية تدعم هجرة أفراد من المجموعة الأولى إلى الأراضي التاريخية في فلسطين، مما يمكن اعتباره استعمارًا وإمبريالية.

في عام 2024، قضت محكمة ابتدائية بأن فصل ميلر كان تمييزًا مباشرًا غير قانوني، ورفضت محكمة الاستئناف طعن جامعة بريستول على الحكم، مؤكدًة أن المحكمة الأدنى لم تخطئ في استنتاجاتها، بما في ذلك حماية معتقدات ميلر الفلسفية حول الصهيونية.

من جهته، وصف ميلر الحكم بأنه انتصار "حاسم" للحركة المناهضة للصهيونية، حيث أكد في بيان له عبر منصة "إكس" أن هذا القرار يمثل إهانة للنظام الصهيوني الذي ضغط على الجامعة لفصله. وعبر عن استيائه من الجهود التي بذلت لإجباره على الاستقالة.

يُذكر أن ميلر انضم إلى جامعة بريستول في عام 2018، وتم فصله في أكتوبر 2021 بدعوى "سوء سلوك جسيم"، وذلك بعد تصريحات أدلى بها حول الصهيونية وإسرائيل. وقد ركزت أبحاثه على جماعات الضغط، بما في ذلك منظمات مرتبطة بدول مثل إسرائيل، مما زاد من حدة الجدل حول فصله.

إن هذا الحكم يعكس تحولًا في كيفية التعامل مع الآراء المناهضة للصهيونية في الأوساط الأكاديمية، ويثير تساؤلات حول حرية التعبير في الجامعات البريطانية.