تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز استثمارات البورصة ودعم الحركة الاقتصادية

أعلن وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث بمصلحة الضرائب، عن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تهدف إلى دعم المستثمرين وتعزيز المناخ الاقتصادي في البلاد. هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتحسين الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز خاصة لعدد من الأنشطة، خصوصًا تلك المتعلقة ببورصة الأوراق المالية.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، أكد السيد على أهمية بورصة الأوراق المالية في تعزيز الاقتصاد القومي، مما دفع إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة. كما تم تعديل القانون رقم 151 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات حساب الضرائب المستحقة على البورصة، وهو ما لاقى ترحابًا كبيرًا من قِبل المتعاملين في هذا السوق.

وأشار السيد إلى أن القانون رقم 153 لسنة 2026 ينص على احتساب ضريبة نسبية تُقدر بـ 0.5 في الألف على إجمالي قيمة التعامل، يتحملها كل من البائع والمشتري، بدلاً من احتساب الربح الرأسمالي بشكل سنوي. هذه التغييرات تهدف إلى تحقيق استقرار تام في السوق وانخفاض قيمة الضرائب المفروضة.

ولفت إلى أن قيمة الدمغة النسبية ستنخفض إلى 0.25 في الألف في حال تم التصرف في نفس اليوم، مما يعكس مرونة أكبر في التعاملات المالية. كما تم بدء التعديلات التشريعية بالقانون 53 لسنة 2014، الذي كان ينص على إخضاع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية لضريبة على الدخل، لكن تم إلغاء ذلك لاحقًا لتجنب الازدواج الضريبي.

وفي سياق متصل، أكد السيد على أن الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة ستظل خاضعة للضريبة بالسعر العام، منذ إقرار قانون الضريبة على الدخل، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الضريبية في السوق.

توقع السيد أن تؤدي هذه التعديلات إلى رواج حركة الأوراق المالية في البورصة، مما سيكون له أثر إيجابي على المستثمرين والأسواق المالية بشكل عام، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.