اللجنة الوطنية لإدارة غزة تستعرض خطتها لتحقيق الاستقرار والتنمية

في خطوة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة عن استعدادها الكامل لتولي مهامها، حيث أكدت أن تحدي تحويل التفاهمات والاتفاقات إلى إنجازات ملموسة هو الأساس خلال الفترة القادمة.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أنها استكملت سلسلة من التحضيرات المؤسسية والتشغيلية خلال الأشهر الماضية، والتي تهدف إلى إعادة الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز سيادة القانون، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى قيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار في القطاع.

تأتي مهام اللجنة في إطار خطة شاملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. وشددت اللجنة على التزامها بإدارة شؤون غزة وفق مبادئ الكفاءة والشفافية، تحت مظلة "سلطة واحدة وقانون واحد ومنظومة أمنية موحدة".

حددت اللجنة أولويات المرحلة المقبلة، والتي تتضمن إعادة تفعيل مؤسسات الإدارة العامة، وتحسين الظروف الإنسانية، وتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى إطلاق مسارات التعافي الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

كما أكدت اللجنة على أهمية الشراكة الوطنية وتعاون جميع الأطراف الفلسطينية، إلى جانب التنسيق مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وذكرت أنها ستعمل بتنسيق وثيق مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير الظروف اللازمة لتنفيذ مهامها.

وفي ختام البيان، أكدت اللجنة أن رؤيتها تتجاوز معالجة آثار الحرب، إلى بناء غزة آمنة ومستقرة ومزدهرة، تديرها مؤسسات شرعية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، مما يعزز تطلعات الشعب الفلسطيني نحو تقرير مصيره وإقامة دولته. ودعت المجتمع الدولي لتوفير الدعم المستدام والموارد المالية اللازمة لضمان نجاح هذه الجهود.