النائب سمير البيومي يطالب بعقد اجتماع عاجل للجنة الطاقة لمواجهة زيادة أسعار الكهرباء

تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن التأثيرات السلبية لقرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء على الأوضاع المعيشية للمواطنين، والذي أصبح عبئًا إضافيًا لا يمكن تحمله.

وأوضح البيومي أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذت قرارًا مفاجئًا بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12% على جميع الشرائح، مع استثناء الشريحة الأولى التي لا تكاد تجد مستهلكين في ظل تزايد معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف. ووصف هذا الوضع بأنه يجعل الشريحة الأولى "هي والعدم سواء".

وطالب البيومي، مستندًا إلى الفقرة الأخيرة من المادة (52) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بدعوة لجنة الطاقة والبيئة إلى الانعقاد بصورة عاجلة، نظرًا لما تمثله هذه الزيادة من أعباء جديدة على كاهل المواطنين، مؤكدًا على ضرورة مناقشة الأمر في اللجنة المختصة.

وأشار النائب إلى أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وأن توفيرها بأسعار معقولة هو مسؤولية الحكومة، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. وزاد من قلقه أن هذه الزيادة تفتقر إلى المنطق والعدالة الاجتماعية التي يكفلها الدستور.

ولفت البيومي إلى أن محدودي ومتوسطي الدخل هم الفئة الأكثر تضررًا من هذه الزيادة غير المبررة، خاصة في ظل الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة أسعار المنتجات البترولية، مما زاد من معاناتهم.

وأكد أن الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تساؤلات حول كيفية مواجهة المواطنين لهذه الزيادة التي قد تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة.

كما وجه البيومي سؤالًا إلى الحكومة حول أسباب إقرار هذه الزيادة في غياب انعقاد البرلمان، وبعد أسابيع قليلة من موافقة مجلس النواب على الميزانية العامة الجديدة للدولة، التي أكدت الحكومة خلالها التزامها برعاية البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.